العدل

العدل هو اساس الملك وهو أساس لكي نعيش حياتنا على وجه هذه البسيطة بين الناس .. الضعيف ينال من القوي الذي اعتدى عليه .. المظلوم يسترد حقه من الظالم الذي سلبه منه من غير وجه حق ..

العدل .. هو اننا عندما نرى خطأ يجب ان نتوقف امامه بكل انتباه ونظل صامدين ولا نترك الخطأ يتمادى حتى لا يسلك طريقا ويصبح الخطأ اكبر ويعتمد عليه ....
في دولتنا العزيزة قد يكون للعدل مقايس اخرى وقد يكون للوزير مفاهيم اخرى للعدل ... فمثلا اين وزير العدل احمد مكي من اعلان دستوري للرئيس وما موقفه ؟ كان ليده اجابة فاجئت الجميع .. انه لا يعلم عن هذا الاعلان الدستوري شيء وان الرئيس او الرئسة اخبرته عن هذا الاعلان .. وافاد ان الاعلان يحمل سوء للصياغة ويجب تعديلها .
ولم يكن موقف وزير العدل هنا فقط بل استمر في رسم الاعجاب على الوجه ووجه كل من يسمعه وهو يؤكد   انه وزير قد لا يمت صلة بمنصبه او وظيفته الحكومية ولا باسمه كمستشار كبير حارب كثيرا من اجل استقلال القضاء ... ومن سياق الكلام الذي مضى .. هنا يستمر الحديث عن دور الوزير في الدفاع عن لحق وعدم التعرض للقانون باي شكل من الاشكال ...
اقالة النائب العام بدون مهاترات كثيرة اولا الجميع متفق ان يجب اقالة النائب العام عبدالمجيد محمود منذ اول ايام الثورة ولكن كيف يقال وكيف يتم تعين مكانه نائب اخر .... هنا حدث الاشتباك بين الاراده والقانون ولم يتدخل الوزير العدل رغم ان هذا كان يجعله يقف امامه ويلزم الرئيس بعدم اتخاذ مثل تلك الاجراءات ولكن ليس هناك من يستمع لنصائح المتخصصين وقد اعترف الوزير وقال أنه وقف مع قرار الرئيس مرسى رغم الخطأ لأن مرسى "حسن النية " اي دولة تعمل بالنية
... ان كان هذا القانون الذي اقسم مرسي للعمل به هو العمل بالنية فلا تحاسب اي شخص يخطئ فانت لا تتدري ما النية قد يكون حسن النية اكثر منك "

 بقلمــــ
أحمد يسري
2/4/2013

ضبطية قضائية

ده حلم كل من يمسك هذه البلد ان يطبقها .. تشعر كأنها هيا من تجلعه يبقى في منصبه او كأنها تلك العصا السحرية لكي تقضي على ظاهرة معينة تلوح في الافق ولكن لكل وقت يتم تنفيذها طلب واشخاص معينين يريدون اهدافا سياسية بالتحديد من هذا القانون  والهدق الغالب هو تكميم الافواه ولكن كل على شاكلته ...
من قبل الثورة كان هناك قانون الطوارئ وهو شبيه للضبطية وكان يتم استعملها في وجه من يرفع صوته ويحاول ايقاظ شعب غافل ونائم ولايدري ما يدور حوله من احوال كان يدور في ساقية من اجل الحصول على طلب الحياة وابسطها هو الاكل ورمى كل ما بقي خلف ظهره وادار وجهه عن ما يحدث وبقي بعض الناس يريدون ان تتعدل احوالها حتى قامت الثورة .....
بعد الثورة ظهر لنا مجموعة اطلق عليهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذين ايضا بررو استخدامه لشيوع الفوضى ( المتعمده ) وليتسن لهم القاء القبض على كل شاب شارك في الثورة واصر على استكمال اهدافها بانهاء حكم العسكر .. ولانه زمن العسكر راينهاهم يحاربون هؤلاء الشباب عن طريق مشاهدتهم وهم يقتلون في ربوع الوطن اجمع في حوادث كان عامل المشترك فيها وهو الطرف الثالث وانتهى حكمهم وظل هناك طرف ثالث في كل تلك الحوادث مجهول الى الان ...
وظن الجميع ان من وقعوا تحت شر هذا القانون سيدافعون عن توقفه وبطلانه حتى اخر نفس من عمرهم ... اعتصموا ضده ورفضوا اي محاولة لارجعاه .. انه محمد مرسي وجماعته ...
كيف يمكن ان يتم الموافقه على هذا القانون كيف يمكن ان تأمن لنفسك ضد اي شخص قد يجد في هذا القانون طريقا للغدر بك والتخلص منك سواء كنت مختلف معه سياسيا او اجتماعيا ...
اين انت يا دولة يا حكومة مما يحدث اليس لديك ادوات ؟ اليس هناك ما يسمى بالسوابق والبلطجية في دفاتركم ومعروفة لديكم يا ظباط  قبل الثورة ؟  يا ظباط الداخلية اتنكرون انكم كنت تستعملون هؤولاء السوابق و المسجلين خطر في انتخابات وفي فض مظاهرات في لهو الرأي العام عن موضوع اهم ؟ اين دفاتركم واين اسمائهم ؟ اين المخابرات مما يحدث ؟ اليس لها هيا الاخرى سجلات واسماء وعنواين لمن يتخابرون على مصر بالداخل والخارج ؟ لما لا تعلنون اسمائهم بالدليل ؟ 
وبعد كل هذا وذاك نفاجئ ان قانون الضبطية القضائية الجديد  يتيح للمواطنين الحق في القبض على مواطنين ... ما هذا ( العك الذي ليس له اي معنى ) ما قبل الثورة كانت دولة بوليسية وكان من يقبض على الناس شرطة .. ايام العسكر كان القانون للشرطة العسكرية الحق في القبض .. ايام الاخوان القانون ملك للشعب حتى يستطعيو هم السيطرة والقبض على من شاءوا وقتما شاءوا ....
وهذا حلم لا يتسطيع احد ان يصل اليه هو تكميم الافواه ابدا مهما كنت ومهما كان منصبك او علا شأنك .. وستظل مصر باقية وانتم الزائلون

بقلـــــــم

احمد يسري

11/3/2013